اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روابط آنها وضع کنند و اصول مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند. از جمله این مقررات، اصولی است که در قانون تجارت ایران، مصوب 1311، با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است. این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است، با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ماست سازگاری اصول و قواعد آن با اصول و مبانی قانون مدنی ایران - که عمدتا بر اساس موازین فقهی است - ضروری است. این مقاله یکی از مسایل مهم ورشکستگی یعنی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته را با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ایران تجزیه و تحلیل می کند. در این مورد، سه تفاوت عمده بین قانون تجارت و قانون مدنی وجود دارد که در این مقاله مورد بحث واقع می شود.